الأحكام بين التلفیق والتفريق في التراث الفقهي – حول المستجدات الفقهية

دراسات مقارنة

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي وحل المستجدات الفقهية

د. أماني محمود عبد الصمد إبراهيم )

الملخص

تناول هذا البحث التعريف بتلفيق الأحكام وعلاقته بتفريق الأحكام في التراث الفقهي، وأثرهما في حل المستجدات الفقهية والتي لا نص فيها وتسبب لبسا عند المجتهدين، وعنونت له بـ الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية".

ويهدف البحث إلى بيان مفهوم التلفيق والتفريق في التراث الفقهي والعلاقة بينهما وحكم العمل بكل منهما، وتسليط الضوء على التطبيق العملي للفقهاء قديماً للتلفيق والتفريق في مستجدات عصورهم ؛ سعيا لحل المستجدات الفقهية في عصرنا؛ من خلال ربط التراث بالواقع العملي.

وقد اتبعت في ذلك منهجا يقوم على المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي

والمنهج المقارن.

وجاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فيه:

المقدمة، وهي مدخل للموضوع

والمبحث الأول بعنوان: تلفيق الأحكام في التراث الفقهي.

في حين جاء المبحث الثاني بعنوان تفريق الأحكام في التراث الفقهي.

والمبحث الثالث: أثر التلفيق والتفريق بين الأحكام في حل المستجدات الفقهية.

الخاتمة: وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

(*) مدرسة بالأزهر الشريف، مصر

دراسات مقارنة

المقدمة

كل عصر تستجد فيه أفعال لم يكن للأمة بها عهد قبل ذلك في كثير من مجالات الحياة، في العبادات والمعاملات... وغيرها؛ فأفعال المكلفين تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتدور عليها الأحكام، ويستنبط أهل الاجتهاد أحكام تلك المستجدات وفقا للأدلة والقواعد المقررة، ولكن هناك مستجدات قد يلتبس حكمها على بعض أهل الاجتهاد.

واخترت هذا الموضوع وتناولت فيه التعريف بتلفيق الأحكام وعلاقته بتفريق الأحكام في التراث الفقهي، وأثره في حل المستجدات الفقهية؛ والتي لا نص فيها، وعنونت له بـ الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية".

واقتضت طبيعة الموضوع أن آخذ بالمنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن.

واخترت هذا الموضوع لأهميته الكبرى في بيان كيفية تعامل فقهائنا مع نوازل ومستجدات عصورهم، وهذا يساعد في حل كثير من نوازل ومستجدات عصرنا في جميع الفروع الفقهية، إضافة إلى أنه سبيل لتجديد الفقه الإسلامي؛ بربطه بالتراث الفقهي.

وقد جاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، كما يلي:

المقدمة، وهي مدخل للموضوع.

ثم المبحث الأول: تلفيق الأحكام في التراث الفقهي.

المطلب الأول: تعريف التلفيق

المطلب الثاني: أنواع التلفيق وحكمه

في حين جاء المبحث الثاني بعنوان: تفريق الأحكام في التراث الفقهي.

المطلب الأول: تعريف تفريق الأحكام.

المطلب الثاني: أنواع تفريق الأحكام وحكمه.

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

والمبحث الثالث: أثر التلفيق والتفريق بين الأحكام في حل المستجدات الفقهية.

الخاتمة وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

المبحث الأول: تلفيق الأحكام في التراث الفقهي.

المطلب الأول: تعريف التلفيق.

التلفيق لغة من لفق، ويقال: لفقت الثوب الفقه لفقًا، إذا ضممت شقة إلى أخرى فخيطتهما، أما في الاصطلاح فالحديث عنه كثير في كتب التراث القديمة، ولكنني لم أعثر - فيما اطلعت عليه - على تعريف له فيها؛ حيث اكتفوا بذكر صوره "، والتي يتضح منها أنه يوافق مفهومه اللغوي. أما العلماء والباحثون المعاصرون، فتعددت تعريفاتهم له، ومن ذلك أنه : " تتبع الرخص عن هوى .. وهذا التعريف ليس جامعا؛ فقد أطلق مصطلح التلفيق على نوع واحد من أنواع التلفيق، فالتلفيق كما سيتضح في المطلب التالي له أنواع.

وعرف التلفيق باحث آخر بأنه: "الإتيان في مسألة واحدة بكيفية لا يقول بها أحد من المجتهدين السابقين، وهذا التعريف جامع الأنواع التلفيق، ولكنه ليس مانعا؛ لأنه يمكن لأحد المجتهدين أن يقول في مسألة ما لم يقله أحد من المجتهدين السابقين دون تلفيق؛ لأسباب منها تغير الزمان والأحوال.

وعرفه آخر بأنه: "الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد". وهذا التعريف أيضا به قصور؛ فهو مقتصر على التلفيق في الأحكام فقط، ومقتصر على التلفيق بين أقوال مذاهب فقهية مختلفة، ولكن هناك تلفيقا بين أوجه في المذهب الواحد. ومما سبق يمكن تعريف التلفيق بأنه: "الجمع بين الأقوال المختلفة لمجتهدين"، وبذلك فالتلفيق يكون في المذهب الواحد، وبين المذاهب المختلفة، ويشمل بذلك

دراسات مقارنة

التلفيق بين المسائل الأصولية والفقهية، وبين الأحكام سواء كان بينها تعارض أم لا.

المطلب الثاني: أنواع التلفيق وحكمه

التلفيق عند العلماء نوعان"، كما يلي:

النوع الأول: تلفيق في أجزاء الحكم، وهو نوعان:

1. التلفيق في أحكام بينها تعارض والتلفيق بين أحكام بينها تعارض، هو المقصود بتفريق الأحكام مراعاة للاختلاف، ولا خلاف في جوازه، ولكن له ضوابط، هي:

أن يكون للمجتهدين لا للعوام؛ لأن هذا النوع لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر.

أن يكون حكما القولين متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر.

ألا يخالف نصا قطعيا أو إجماعا، أو يوقع في خلاف آخر.

التلفيق في أحكام ليس بينها تعارض.

والتلفيق بين الأحكام التي ليس بينها تعارض، ممنوع.

النوع الثاني: تلفيق في جزئيات المسائل وهذا محل اختلاف بين العلماء، ويشمل التلفيق بين المسائل الأصولية والفقهية، ومنه تلفيق المقلد بين مسائل في باب الطهارة بين أكثر من مذهب، والراجح منعه؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الرخص.

المبحث الثاني: تفريق الأحكام في التراث الفقهي

المطلب الأول: تعريف تفريق الأحكام

التفريق لغة: مصدر من الفعل (فرق) بتخفيف الراء وتشديدها، وقد ميز فيه جمهور اللغويين بين تخفيف الراء وتشديدها، فبتخفيفها (فرق)؛ أي: فصل وميز بين الأشياء، ومنها: أفرق فرقا وفروقا، وبتشديدها (فرق)؛ أي: قسم الشيء وأخذ منه، ومنها: فرقت الشيء تفريقًا وتفرقة.

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

وتفريق الأحكام في الاصطلاح استعمل بنفس معناه في اللغة، وهو مقابل الفروق الأحكام التي هي علم الفروق، وهو ظاهرة نشأت أولاً وتبعها علم الفروق .

وتفريق الأحكام في الاصطلاح للعلماء فيه عدة إطلاقات، تختلف من حيث الصياغة، ولكن تلتقي من حيث المضمون، وفيما يلي عرض لتلك الإطلاقات :

1. تفريق الأحكام موجود بهذا الإطلاق عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة .

٢. تبعيض الأحكام وعرف بذلك عند الشافعية والحنابلة، والإباضية، والزيدية، والإمامية ".

. الحكم بين حكمين واشتهر هذا المصطلح عند المالكية، ويعد قاعدة من قواعد المذهب المالكي، وأصل من أصوله، وعرف أيضا عند الشافعية، وعند بعض الحنفية .

توزيع الأحكام: عرف هذا الإطلاق عند الشافعية والحنفية ".

ه الاشتراك في الحكم وعرف بذلك في المذاهب كلها .

وإطلاق "تفريق الأحكام أدق في التعبير؛ حيث يتطابق معناه في اللغة مع معناه في الاصطلاح.

ويعرف بأنه: (تقسيم الأحكام المتعارضة في الشبهة، وثبوت بعض كل حكم دون بعضه الآخر في المحل القابل للتوزيع؛ لأسباب معتبرة ) .

المطلب الثاني: أنواع تفريق الأحكام وحكمه

النوع الأول: تفريق الأحكام مراعاة للاحتياط :

الاحتياط لغة: مصدر مأخوذ من الجذر "حوط"، ويقال: حاطه يحوطه حوطاً وحيطة؛ أي حفظه وتعهده، واحتاط الرجل: أي أخذ في أموره بالأحزم، واحتاط الرجل لنفسه: أي أخذ بالثقة ، أما اصطلاحا: ما ذكره العلماء في كتب التراث عنه يدور حول معناه اللغوي ، وكلام علماء المذاهب قديما عن الاحتياط لا تتضح منه معالمه، وما ذكره

دراسات مقارنة

العلماء عنه يدور حول معناه اللغوي، فهو عند الحنفية والزيدية العمل بأقوى الدليلين ، وعند الشافعية والإمامية والإباضية الأخذ بالأحزم"، أما بعض الحنابلة، ووافقهم بعض الإمامية فهو عندهم: اليقين .

وبالرغم من أنهم عرفوه وعملوا به، وبنى كثير منهم عليه مذاهبهم؛ وربما يرجع السبب في ذلك إلى تشعب مسائله وتفرقها في أبواب الفقه، وقد أفاض كثير من الباحثين المعاصرين في بحثه، وتعددت تعريفاتهم له، وأدقها وأجمعها، هو أنه: " وظيفة شرعية تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه ".

وتفريق الأحكام للاحتياط ثلاثة أنواع، هي:

1. تفريق الأحكام دفعاً للتهمة

التهمة لغة: الظن ، وهي اصطلاحاً بنفس المعنى، والتهمة تقدح في التصرفات عند الجمهور من حيث الجملة، ولكنهم يختلفون فيها من حيث التفصيل؛ حيث اختلفوا في اعتبار أنواع منها، وخالفهم الظاهرية ، واختلف العلماء في تفريق الأحكام بسبب التهمة؛ لاختلافهم في اعتبارها.

تفريق الأحكام جلبا للمصلحة

المصلحة لغة: تعني المنفعة ، واصطلاحاً، هي: جلب المنفعة أو دفع المفسدة، وهي في العموم مقاصد الخلق في تحصيل صلاحهم؛ فالشريعة مبناها وأساسها جلب المصلحة للخلق، ودفع الضر عنهم؛ ليتحقق لهم الخير، وتستقيم أحوالهم في الدنيا والآخرة، وقد اعتبرها جمهور المجتهدين على مر تاريخ التشريع الإسلامي".

تفريق الأحكام مراعاة لاختلاف العلماء

المراعاة لغة المراقبة ، والاختلاف مصدر من اختلف ، وذهب بعض اللغويين إلى أن الاختلاف بمعنى الخلاف، وهو عدم الاتفاق، ولكن هناك من فرق بينهما؛ فمنهم

١٢٤٠

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

من جعل الخلاف للكثرة والاستمرار، والاختلاف للمرة الواحدة، ومنهم من جعل الخلاف المضادة، والاختلاف عدم الاتفاق .

واصطلاحاً: استعمل بنفس معناه في اللغة، فهناك من ساوى بينه وبين الخلاف وهناك من فرق بينهما ، والراجح التفريق بينهما للفروق اللغوية، وأن يقال اختلاف العلماء، وليس خلاف العلماء؛ لأن آراء العلماء تختلف في الظنيات التي تختلف العقول في الحكم عليها، والاختلاف ليس مستمراً في كل شيء ليطلق عليه خلاف.

وتعددت تعريفات العلماء قديماً وحديثاً له، وأدقها وأوضحها تعريف الشاطبي، وهو أنه : " إعطاء كل واحد منهما - يقصد القولين المتعارضين - ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين .

ومراعاة الاختلاف من دأب المجتهدين الناظرين في الأدلة، ويعد من القواعد المبنية

على النظر في مآلات الأفعال والتصرفات، وهذا النظر معتبر شرعاً؛ لأن المجتهد لا يحكم

على فعل من الأفعال التي تصدر عن المكلف إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل،

ويراعى الاختلاف بين العلماء؛ لأن قصد الشارع في الترجيح بين الأحكام في محل

التعارض يتعلق من وجهة نظر المجتهد بالجهة الراجحة، والجهتان معاً عند المجتهد

معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، والاحتياط

بمراعاة الاختلاف يحصل به اليقين ببراءة الذمة ".

ومراعاة الاختلاف له ضوابط حددها العلماء، اتفقوا على بعضها، وهي: أن يكون دليلا القولين متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وألا تكون المراعاة تخالف سنة، أو توقع في خلاف آخر، واختلفوا في اشتراط قوة المدرك، فاشترطه المالكية والشافعية .

وبذلك فتفريق الأحكام مراعاة للاختلاف هو نوع من أنواع التلفيق بمفهومه العام ، وهذا يثبت أن ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية فيه نظر، حيث ذكر فيها أن التفريق ضد التلفيق .

٢٤١

دراسات مقارنة

النوع الثاني: تفريق الأحكام إعمالا للدليلين جمعًا مستقلا

تفرد بهذا النوع جمهور الفقهاء، ووافقهم بعض الأصوليين من المالكية، والشافعية، والزيدية، وهو تفريق للأحكام إعمالا للدليلين من وجه دون وجه، وهو جمع من غير دليل، ويطلق عليه الجمع المستقل، وقد رده باقي الأصوليين"، وأصله القاعدة التي تقول: إعمال الدليلين من وجه دون وجه أولى من إهمالهما)، وهي قاعدة فقهية مقررة في أصول الفقه .

وتفصيل عمل هذه القاعدة أنه عند التعارض، إذا لم يوجد دليل للجمع بين المتعارضين، منع جمهور الأصوليين الجمع، ولكن وجه النظر في ذلك، كما قال الشاطبي، أنه لابد فيه أحد أمرين:

أحدهما: إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال وهذا لا يصح إلا إذا كان منسوخاً، أو به وجه من الوجوه القادحة في اعتباره.

والأمر الثاني: الحكم عليهما معا بالإعمال، ويلزم من هذا أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد؛ لأنه محال مع فرض إعمالهما فيه، فإنما يتواردان من وجهين، وبذلك يرتفع التعارض .

والاستعمال بذلك أولى من الإهمال؛ لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة الدلالته على كل مفهومه، ودلالته على كل مفهومه دلالة أصلية، فإذا عملنا بكل واحدة منهما يوجه دون وجه، فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية، وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الأصلية، ولاشك أن الأول أولى، فثبت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني"، وهذا الإعمال يكون على وجهين، الأول: أن يرد الدليلان على محل التعارض معا، بأن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين، فيثبت بعضه دون بعض، كما تقسم الدار المدعى ملكها من رجلين، وهي ليست في أيديهما، عند تعارض البيئتين، وهذا تفريق للأحكام.

(٢٤٢

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

والثاني: ألا يتوارد الدليلان على محل التعارض معا، بل يعمل في غيره، ويهمل بالنسبة إليه؛ لمعنى اقتضى ذلك، وهو من التخصيص، وهذا المعنى يكون

إما لتنوع الحكم وتعدده بأن يتعدد كل حكم واحد من الدليلين، أي: يحتمل أحكامًا، فيثبت بكل واحد بعض تلك الأحكام، ومثله قوله الله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإنه معارض لتقريره الله الصلاة في غير المسجد، ومقتضى كل واحد منهما متعدد، فإن الخبر يحتمل نفي الصحة، ونفي الكمال، ونفي الفضيلة، وكذا التقرير : يحتمل ذلك أيضاً، فيحمل الخبر على نفي الكمال، ويحمل التقرير على الصحة.

أو لتعدد موارد الحكم، بأن يكون كل واحد من الدليلين عاما؛ أي: مثبتا لحكم في موارد متعددة، فيوزع الدليلان عليها، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد، أي تنزيل على بعض الأحوال، كقوله : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، وقوله في حديث آخر: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ، فيحمل الأول على حق الله تعالى، والثاني على حق الآدميين.

أما من رفض ذلك النوع من فقهاء الظاهرية وجمهور الأصوليين، فيرون أنه لابد من وجود شاهد أو قرينة في نفس المتعارضين أو خارجهما، وزاد علماء أصول الإمامية أن يكون في غير الموارد التي أمر أئمة أهل البيت بالرجوع إلى المرجحات وطرح أحد الدليلين، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومن وافقهم من الأصوليين من المالكية والشافعية والزيدية بتفريق الأحكام من غير دليل نصي؛ لأن الأولى الأخذ برأي الأغلبية، ولكن لابد من ضوابط لذلك، فيجب أن يصدر الحكم عن مجامع فقهية رسمية، وليس من مجتهد بمفرده.

المبحث الثالث: أثر التلفيق والتفريق بين الأحكام

في حل المستجدات الفقهية

المطلب الأول: أثر التلفيق بين الأحكام في حل المستجدات الفقهية

التلفيق بين أجزاء الأحكام المتعارضة طريقة من طرق الجمع بين الأقوال وأداة قد

٢٤٣

دراسات مقارنة

يحتاج المجتهد والفقيه إلى اللجوء إليها، لدفع التعارض بين الأدلة أو للتخير من المذاهب المتعددة؛ دفعاً لتهمة أو جلباً لمصلحة أو خروجاً من الاختلاف وهذا مظهر من مظاهر التيسير والمرونة في التشريع الإسلامي، وسأذكر بعض المسائل في المطلب التالي.

كما أن التلفيق يعتبر وسيلة للاستفادة من التراث الفقهي الذي ورثته الأمة الإسلامية عبر الزمان، ففي الوقت ذاته يدل مفهوم التلفيق المشروع على عبقرية علماء المسلمين في كيفية التعامل مع الواقع المتغير، وفهمهم لنظريات الفقه الإسلامي المختلفة.

أما التلفيق غير المشروع فقد نقده العلماء ؛ وفيه مبالغة في التيسير والتساهل، ومخالفة للنصوص، وخرقاً للإجماع واتباع للهوى، وهذا يؤدي إلى ضياع مبادئ التشريع الإسلامي.

ومن صور التلفيق الممنوع

أن يجتمع من التلفيق بين المسائل حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع. ومنها: الحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها بمذهب أبي حنيفة، ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد مذهب الشافعي، فيمتنع، لتحقق خطئه إما في الأول وإما في الثاني، وهو شخص واحد مكلف .

المطلب الثاني: أثر التفريق بين الأحكام في حل المستجدات الفقهية

تفريق الأحكام طريقة من طرق استنباط الأحكام عند الأصوليين، ويعد نظرية من نظريات الفقه الإسلامي، وقد كان لها جذور في عهد البعثة النبوية، فظهرت مع الفقه الإسلامي منذ نشأته الأولى، ثم نمت بعد ذلك في ظل اتساع رقعة الدولة الإسلامية. ومع تعرض الفقه الإسلامي بعد عهد النبوة لمستجدات ووقائع، لابد فيها من معرفة حكم الله، كان للصحابة قدم راسخة في الاجتهاد والفتوى.

ومثال لذلك : مسألة توريث المبتوتة في مرض الموت:

فقد روى مالك في موطئه، وكذلك الشافعي في مسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بن عوف، طلق امرأته البتة، وهو مريض، فَوَرَتْهَا عُثْمَانُ بْن عَفَّانَ منه، بعد انقضاء عدتها .

٢٤٥

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

وبذلك فعثمان بن عفان رضي الله عنه رأى توريث المبتوتة في مرض الموت، ووافقه الصحابة، وأجمعوا على ذلك، وروى إجماعهم جماعة منهم، مثل: عمر وعثمان وعلي وعائشة وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وروى ابن سيرين أيضاً الإجماع عنهم في قوله: كانوا يقولون ولا يختلفون: مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رَدَّ إِلَيْهِ، يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض.

وأجمعت أيضا الإمامية على ذلك الحكم، فروى عبد الرحمن بن الحجاج " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : «إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها .

ويسمى هذا بطلاق الفار، والمراد به من أبان زوجته في مرض الموت، وذلك بأن طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة، أو طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته، وسمي بالفار؛ لأنه متهم بأنه طلقها ليفر من ميراثها، وهذه الواقعة لم تحدث في عهد النبي ، ويتعارض فيها أصلان الطلاق والنكاح، فهل يقع الطلاق وتثبت أحكامه ؟ أم تظل الزوجية قائمة وتثبت كل أحكام النكاح ؟، فحكم عثمان رضي الله عنه فيها بتفريق الأحكام؛ قياساً على منع القاتل من الميراث، فأوقع طلاقه من وجه دون وجه، فأثبت من أحكام الطلاق بينونتها منه، وما تستحقه من مهر ونفقة، ولم يثبت من أحكامه منعها من ميراثه، وأثبت من أحكام النكاح ميراثها منه، ولم يثبت باقي أحكام النكاح مثل: محرميته لها، وحلها له، وغير ذلك من أحكام النكاح.

وسبب التفريق هنا هو الاحتياط في دفع التهمة، ومراعاة مصلحة هذه المطلقة بحفظ حقها، وهذا قياس على منع ميراث القاتل.

ومع نشأة المذاهب، ومحاولة تدوين مسائل الفقه عند أئمتها، ومحاولة حصر كل ما يتعلق بمنهج البحث في الفقه الإسلامي، وظهور الفقه الافتراضي، بدأ الكلام في مسائل تفريق الأحكام يتسع، كتفريق الصفقة، ثم أخذ حيزاً أوسع في عصر تلاميذهم، ويتضح ذلك من خلال التتبع التاريخي لمسائل تفريق الأحكام عندهم.

١٢٤٥

دراسات مقارنة

وقد استقرت نظرية تفريق الأحكام كغيرها من نظريات الفقه الإسلامي في أذهان الفقهاء، وفي العصر الحديث اختلف الباحثون المعاصرون في فهم تفريق الأحكام؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى بعد الزمن بيننا وبين العلماء القدماء، وتعمد بعض الباحثين الابتعاد عن الشبهات، حيث يرى بعضهم أنه من السلامة ألا يخوضوا في قضايا شائكة يتهمون فيها.

وإذا كان الفقهاء في الماضي قد ذهبوا في كثير من القضايا إلى تفريق الأحكام، فإن الواقع المعاصر، وما جد فيه من شبهات، يتيح لنا أن نأخذ بما أخذ به العلماء.

الخاتمة

أولا: أهم النتائج

. التلفيق هو الجمع بين الأقوال المختلفة لمجتهدين بين أجزاء الحكم أو بين المسائل.

تفريق الأحكام هو : تقسيم الأحكام المتعارضة في الشبهة، وثبوت بعض كل حكم دون بعضه الآخر في المحل القابل للتوزيع؛ لأسباب معتبرة، ويكون دفعا للتهمة أو مراعاة للمصلحة، أو مراعاة للاختلاف، أو إعمالا للدليلين بالجمع المستقل.

تفريق الأحكام مراعاة للاختلاف هو نوع من أنواع التلفيق بمفهومه العام، ويعد تلفيقا في أجزاء الحكم بين الأحكام التي بينها تعارض.

. لم يكن علماؤنا الأجلاء ليستنبطوا حكما بالهوى، فتلفيق الأحكام وتفريقها لهما أصل شرعي كالطرق والنظريات التي يسلكونها في استنباط الأحكام الشرعية.

ه تلفيق الأحكام وتفريقها بضوابطه لم يكن مقصوراً على التراث الفقهي، ولكن يمكن تطبيقه في الواقع المعاصر، وتوظيفه لحل القضايا المستجدة، التي حيرت العلماء.

. التلفيق والتفريق بين الأحكام من إبداعات التشريع الإسلامي، وتطبيق عملي

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

(٢٤٦

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

المقاصد الشريعة الإسلامية، كما يعداً من سبل الخروج من الاختلاف بين الفقهاء.

ثانيا: أهم التوصيات:

توجيه الباحثين في مرحلة الدراسات العليا إلى التوسع في دراسة التلفيق بين الأحكام وتفريق الأحكام والضوابط الحاكمة لهما، وتسليط الضوء على مناهج العلماء فيهما.

على المجامع الفقهية أن تضع للتلفيق بين الأحكام والتفريق الأحكام من غير دليل ضوابط؛ ليغلقوا الباب أمام أصحاب الهوى والجهل.

ثبت المصادر والمراجع

. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ٦٤٣هـ دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش دار خضر، بیروت - لبنان، ط ، ١٤٢٠ هـ ـ ٢٠٠٠ م.

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيدت ۷۰۲ه دار أم القرى، مصر د.ت.

الإحكام لابن حزم ت ٤٥٦ هـ المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: أ.د٫ إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

أساس البلاغة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ - ۱۹۹۸م.

ه الأشباه والنظائر للسيوطي ت ۹۱۱ هـ دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.

. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

الأم للشافعي ت ٢٠٤هـ دار المعرفة، بيروت، د.ت ١٤١٠هـ ٫ ١٩٩٠م.

٢٤١

دراسات مقارنة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: للمرداوي، حققه محمد

حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م.

. البحر المحيط للزركشيت ٧٩٤ هـ دار الكتبي، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

۱۰. بداية المجتهد لابن رشد الحفيدات ٥٩٥ه دار الحديث - القاهرة.

١١. البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ت ٥٥٨هـ المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج - جدة ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠ م.

١٢. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة: لابن رشد القرطبي ت ٥٢٠ هـ حققه د محمد حجي و آخرون، دار الغرب الإسلامي، بيرو تلبنان، ط ٢ ، ١٤٠٨هـ - ۱۹۸۸م.

١٣. التاج والإكليل المختصر خليل : لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي ت ۸۹۷ هـ دار الكتب العلمية ١٩٩٤م.

١٤. تاريخ الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ت ٢٦١هـ، دار الباز ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م.

١٥. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين للإمام جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر المعرف بالعلامة الحلي ت ٧٦٢ هـ تقديم الشيخ حسين الأعلمي، تحقيق: السيد أحمد الحسيني - الشيخ هادي اليوسفي، انتشارات فقيه تهران، د.ت.

١٦. تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجير مي ت ۱۲۲۱ هـ دار الفکر، د.ت ١٩٩٥م.

۱۷. تفريق الأحكام في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، أماني محمود عبد الصمد، رسالة ماجستير بقسم الشريعة - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة عام ٢٠١٤م بإشراف أ.د٫ محمد السيد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية.

١٨. التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي، الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية - جامعة الملك سعود، بحث ألقي في مؤتمر الفتيا، بمجمع الفقه الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي.

١٢٤٨

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

١٩. التوقيف للمناوي ت ۱۰۳۱هـ عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت - القاهرة، ط ١، ١٤١٠هـ - ۱۹۹۰م.

٢٠. الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ت ۳۲۷ هـ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م.

۲۱. حاشية الروض المربع لابن قاسم ت ۱۳۹۲ هـ بدون ناشر، ط ۱ - ۱۳۹۷ هـ

۲۲ حاشية ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ دار الفكر - بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٢٣. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي ت ٤٥٠ه، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - ۱۹۹۹م.

٢٤. رجال ابن داود كتاب الرجال لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ت ۷۰۷ هـ تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم المطبعة الحيدرية - النجف - العراق ١٣٩٢هـ - ۱۹۷۲م.

٢٥. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: الشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت ٤٦٠ هـ تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران - ١٣٩٠هـ

٢٦. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى لأبي جعفر محمد بن منصور ابن إدريس الحلي ت ٥٩٨ ها مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين - قم - إيران ١٤١٠هـ

۲۷. السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت ٤٥٨هـ المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٣، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٢٨. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥هـ

۲۹. شرح تنقيح الفصول لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير

(٢٤٩

دراسات مقارنة

بالقرافي ت ٦٨٤ هـ المحقق طه عبد الرؤوف سعد شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٩٣ هـ - ۱۹۷۳م.

۳۰. شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت ۳۲۱هـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤١٥هـ ١٤٩٤م.

۳۱ شرح مختصر الروضة السليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي الربيع نجم الدين ت ٧١٦ هـ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧ هـ ٫۱۹۸۷م.

۳۲. شرح كتاب النيل وشفاء العليل تأليف الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني ت ١٢٢٣هـ المحمد ابن يوسف أطفيش، دار الفتح - بيروت، دار التراث العربي - ليبيا، ط ٢ - ١٣٩٢هـ - ۱۹۷۲م.

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت ۳۹۳هـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط ٤ - ١٤٠٧ هـ ۱۹۸۷ م.

٣٤. صحيح مسلم ت ٢٦١ هـ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٣٥. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم.

٣٦. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد الغيتابي بدرالدين العيني ت٨٥٥ه دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٣٧. العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ت ١٧٠ هـ المحقق: د مهدي المخزومي، د ٫ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ت.

۳۸. غمز عيون البصائر للحموي ت ۱۰۹۸ هـ دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٣٩. غنية النزوع للسيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، تحقيق جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، قم - إيران ١٤١٧هـ

٤٠. الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة: لهشام بن محمد

٢٠٠ الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫ ٢٠٣٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

السعيد، المعيد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، إشراف الشيخ: د. محمد بن عبد الرزاق الدويش، الأستاذ المشارك بالقسم ١٤٢٣هـ

٤١. فتح العلي المالك للشيخ عليش ت ۱۲۹۹هـ دار المعرفة، د. ت.

٤٢. فتح القدير للكمال ابن الهمام ت ٥٨٦١، دار الفكر.

٤٣. الفروع من الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ت٣٢٩٫٣٢٨هـ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران - ١٣٦٧هـ

٤٤. فهرست أسماء مصنفي الشيعة، المشتهر ب رجال النجاشي للشيخ أبي العباس أحمد بن علي ابن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي ت ٤٥٠ هـ تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرسين، قم - إيران.

٤٥. قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي الصدف ببلشرز - كراتشي ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م.

٤٦. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ت ٦٦٠ هـ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.

٤٧. القواعد والفوائد لأبي عبد الله محمد بن مكي العاملي الشهيد الأول ت ٧٨٦هـ تحقيق د السيد عبد الهادي الحكيم مكتبة المفيد، قم - إيران، د.ت.

٤٨. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسي ت ٢٣٥هـ المحقق كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد - الرياض، ١٤٠٩هـ

٤٩. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: علاء الدين البخاري الحنفي ت ٧٣٠هـ دار الكتاب الإسلامي، د. ت.

٥٠ كليات في علم الرجال للمحقق الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرسين، قم - إيران، ط ٣ - ١٤١٤هـ

٥١. لسان العرب محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ۷۱۱هـ)، دار صادر - بيروت، ط ٣ - ١٤١٤ هـ

دراسات مقارنة

٥٢. المبسوط في فقه الإمامية لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ت ٤٦٠ هـ تصحيح السيد محمد تقي الكشفي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت - لبنان، د.ت.

٥٣. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري ت ١٤١٤هـ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند، ط ٣ - ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.

٥٤. المحصول: فخر الدين الرازي خطيب الري ت ٦٠٦ هـ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط ٣ - ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

٥٥. المستدرك على الصحيحين للحاكم ت ٤٠٥ هـ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١١ - ١٩٩٠.

٥٦. مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية: أ.د ٫ إبراهيم عبد الرحيم جامعة القاهرة، دار النصر، د.ت.

٥٧. معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس ۱۹۸۸ م.

٥٨. المجموع للنووي ت ٦٧٦هـ دار الفكر.

٥٩. المحلى لابن حزم ت ٤٥٦ هـ دار الفكر - بيروت.

٦٠. المغني لابن قدامة ت ٦٢٠هـ مكتبة القاهرة، د.ت.

٦١. الموافقات للشاطبي ت ٧٩٠هـ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط ١، ١٤١٧ه - - ١٩٩٧م. ۱۹۹۷م.

٦٢. موطأ مالك ت ۱۷۹ هـ المحقق: محمد مصطفى الأعظمى، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

٦٣. منتهى المطلب في تحقيق المذهب للحلي الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية - إيران ١٤١٢هـ

٦٤. المنثور للزركشي ت ٧٩٤هـ وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٦٥. منحة الخالق لابن عابدين بحاشية البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري ات ۹۷۰ هـ دار الكتاب الإسلامي، ط ۲ - د.ت.

٢٥١

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

٦٦ . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ليحيى بن سعيد الحلي، تحقيق: السيد أحمد الحسيني - نور الدين الواعظي مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٦هـ

٦٧. النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، تحقيق: أبو مجتبى، مطبعة سيد الشهداء، قم - إيران ١٤٠٤هـ

٦٨. نظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية لمحمد عمر سماعي، إشراف أ.د ٫ محمود صالح جابر، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ٢٠٠٦م.

٦٩. نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد جمال الدین ت ۷۷۲ هـ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

دراسات مقارنة

الهوامش:

(۱) انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري ت ۳۹۳هـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط ٤ - ١٤٠٧ هـ ۱۹۸۷م، باب القاف فصل اللام مادة لفق (٤) ١٥٥٠)؛ وأساس البلاغة الزمخشري ت ٥٣٨ه تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ - ۱۹۹۸ م، كتاب اللام (۲) ۱۷۵)؛ ولسان العرب ابن منظورت ۷۱۱ه دار صادر - بیروت، ط ٣ - ١٤١٤ هـ حرف القاف، فصل اللام، (۳۳۰٫۱۰).

(۲) انطر البحر المحيط للزركشيت ٧٩٤ هـ، دار الكتبي، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م ( ٢٦٦٫١).

(۳) قواعد الفقه البركتي الصدف ببلشرز - كراتشي ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م (ص: ٢٣٦).

(٤) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض بن نامي بن عوض السلمي دار التدمرية، الرياض - السعودية

١٤٣٦ هـ - ٢٠٠٥ م (ص: ٤٩٠).

(٥) التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي: د عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي جامعة الملك سعود، مؤتمر الفنيا، بمجمع الفقه الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي (ص (۱۲).

(٦) انظر المنثورة للزركشيت ٧٩٤هـ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م ( ٢ ٫ ١٣٠).

(۷) انظر حاشية ابن عابدين ت ١٢٥٢هـ دار الفكر - بيروت، ط ۲، ١٤١٢هـ - ۱۹۹۲م (١٫ ٦٥٤)، وغمز عيون البصائر للحموي ت ۱٠٩٨ هـ دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م (٢ ٫ ٤٤)، الموافقات للشاطبي ت ٧٩٠ هـ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان، ط ١، ١٤١٧ - ١٩٩٧م ( ١٫ ١٦٤) و (٥) ۱۰۷)، وفتح العلي المالك: للشيخ عليش ت ۱۲۹۹ هـ دار المعرفة، د.ت (۱) (۸۲)، والأشباه والنظائر للسيوطي ت ۹۱۱ هـ دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م (ص: ١٣٧، ١٣٦)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم ت ۱۳۹۲ هـ ط ۱ - ۱۳۹۷ هـ (۱٫ ۱۷).

(۸) انظر الصحاح للجوهري، باب القاف فصل الفاء مادة فرق (١٥٤٠٫٤)، وأساس البلاغة للزمخشري، كتاب القاء مادة ف و ق (۲) (۲۰)، ولسان العرب لابن منظور، حرف القاف فصل الفاء (۱۰٫ ۲۹۹)، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي دار النفائس ١٤٠٨ هـ - ۱۹۸۸ م ٫ حرف الراء (۲۲۳٫۱). (۹) علم الفروق من العلوم الدقيقة المشتركة بين الفنون المختلفة، وقد نشأ علم الفروق تبعا لنشأة العلوم ذاتها، فنشأت الفروق مع نشأة كل علم أو فن؛ لأنه لا يمكن التمييز بين أجزاء العلم ومختلف أحكامه وقوانينه إلا بملاحظة الفرق بينها، فتوجد الفروق اللغوية، والفروق في الطب، والفروق في العلوم الشرعية التي منها الفروق الأصولية والفروق الفقهية.

انظر الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة لهشام بن محمد السعيد، كلية الشريعة بالرياض، إشراف الشيخ د. محمد بن عبد الرزاق الدويش، ١٤٢٣هـ (۱۰٫۱). وتفريق الأحكام في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، أماني محمود عبد الصمد، رسالة ماجستير بقسم الشريعة - كلية دار العلوم

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

• جامعة القاهرة عام ٢٠١٤م بإشراف أ.د٫ محمد السيد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية، ص ٢١.

(۱۰) انظر تفريق الأحكام في الشريعة الإسلامية، أماني محمود، ص ۲۲.

(۱۱) انظر شرح مشكل الآثار الطحاوي ت ۳۲۱ هـ تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م (٣٩٢٫١٥)، ومنحة الخالق لابن عابدين بحاشية البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري ت ۹۷۰ هـ، دار الكتاب الإسلامي، ط ۲ - د.ت (٤١٫٢) ، والبيان والتحصيل : لابن رشد القرطبي ت ٥٢٠ه حققه د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط ۲ ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، (٧٠٫٥)، (٤٢٤٫١٦)، والأم للشافعي ت ٣٠٤ هـ دار المعرفة، بيروت، د.ت ١٤١٠هـ ٫ ١٩٩٠م (۱۲۳٫۳)، والحاوي: للماوردي ت ٤٥٠ هـ تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - ۱۹۹۹م (۶٫۱۳) ، وزاد المعاد: لابن القيم (٣٥٧٫٥)...

(۱۲) انظر الحاوي للماوردي (٤٥٢٫١١) و (١٧٥٫١٨)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب: البجيرمي ت ١٢٢١هـ. دار الفکر، د.ت (۱۹۹۵م (٢١٤٫١)، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (۲۳۳٫۷)، والإنصاف المرداوي، حققه محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م (٢٦٩٫٩)، وحاشية ابن القيم (٢٦٢٫٦)، وشرح النيل الأطفيش، دار الفتح - بيروت ط ۲ - ١٣٩۲هـ (٤٠٫٧) ، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥هـ (٣٩٤٫٣)، والقواعد والفوائد: العاملي الشهيد الأول ت ٧٨٦هـ تحقيق د السيد عبد الهادي الحكيم، مكتبة المفيد، قم - إيران، د.ت (۳۰۸)

(۱۳) انظر التاج والإكليل لمختصر خليل أبي عبد الله المواق ت ۸۹۷ هـ دار الكتب العلمية ١٩٩٤م (٥٢٥٫١)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد ت ۷۰۲ هـ دار أم القرى، مصر د.ت (٧٠٫٤)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي: علاء الدين البخاري ت ۷۳۰ هـ دار الكتاب الإسلامي، د. ت (٧٫٤).

( ١٤) انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (۲) (۲۱۱)، والبحر المحيط للزركشي (۱۲۸٫۸).

(١٥) انظر كشف الأسرار: العلاء الدين البخاري (٥٨٫٤) ، والموافقات للشاطبي (٢٤١٫٣)، وشرح تنقيح الفصول: القرافي ت ٦٨٤ هـ المحقق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة ۱۳۹۳ هـ - ١٩٧٣م ( ص ٣٥١)، والحاوي للماوردي (۱۷٫ ۳۳۷)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني ت ٥٥٨ه المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج - جدة ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠ م (٢٥٣٫١٣).

(١٦) انظر تفريق الأحكام في الشريعة الإسلامية، أماني محمود، (ص (٢٦).

(۱۷) انظر لسان العرب لابن منظور ٫ حرف الطاء فصل الحاء ٫ مادة حوط (۷) ۲۷۹).

(۱۸) انظر تيسير التحرير: الأمير بادشاه (١١٦٫۲)، والبحر الرائق: لابن نجيم (٣٦٣٫١)، البحر المحيط : للزركشي

(۸) ۳۱۰)، المغني لابن قدامة ت ٦٢٠، مكتبة القاهرة، د.ت (۲٫ ۳۸۹).

(۱۹) انظر تيسير التحرير: الأمير بادشاه (١١٦٫۲)، والبحر الرائق لابن نجيم (٣٦٣٫١)، وإرشاد الفحول للشوكاني

(١٠٦٫١)

(۲۰) البحر المحيط للزركشي (۳۱۰٫۸)، وشرح النيل الأطفيش (٤٢٥٫١٢)، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوى:

٢٥٥

دراسات مقارنة

ابن إدريس الحلي ت ٥٩٨ هـ مؤسسة النشر الإسلامي - جماعة المدرسين - قم - إيران ١٤١٠هـ ( ١٦٧٫٢).

(۲۱) انظر المغني لابن قدامة (۲) (۳۸۹)، وغنية النزوع للسيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، تحقيق جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، قم - إيران ١٤١٧هـ (٧٨، ١٢٤).

(۲۲) نظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية لمحمد عمر سماعي، إشراف أ.د٫ محمود صالح جابر، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ٢٠٠٦م ( ص ١٩).

(۲۳) انظر لسان العرب لابن منظور حرف الميم فصل الواو (٦٤٤٫١٢)، ومقاييس اللغة: لابن فارس كتاب

الظاء باب الظاء (٤٦٣٫٣).

(٢٤) انظر فتح القدير: للكمال ابن الهمام ت ٨٦١ هـ. دار الفكر (٢١٤٫٥)، والفروق للقرافي (٤٣٫٤، ١١٣، ١١٤). وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ت ٦٦٠ هـا راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة (٢) (٣٦)، والكافي: لابن قدامة المقدسي (٢٧٦،٢٧٧٫٤)، والإحكام لابن حزم ت ٤٥٦ه، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: أ.د٫ إحسان عباس دار الآفاق الجديدة، بيروت (١٣٫٦)، وشرح النيل: الأطفيش (۱۲۷٫۱۳ و ما بعدها) والمبسوط في فقه الإمامية: الشيخ الطائفة الطوسي ت ٤٦٠ هـ، تصحيح السيد محمد تقي الكشفي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت - لبنان، د.ت (٤١٫٣)، (٥٤٫٨).

(٢٥) انظر لسان العرب حرف الدال ٫ فصل الفاء (٣٣٥٫٣).

(٢٦) انظر تيسير التحرير: الأمير بادشاه (٨٨٫٤)، وشرح مختصر الروضة الطوفي ت ٧١٦ه المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧ هـ ٫ ١٩٨٧م (٢٠٥٫٣ وما بعدها)، وإجابة السائل: للأمير الصنعاني (ص: ٢٠٧ وما بعدها)، ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب للحلي الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية - إيران ١٤١٢هـ (٥٢٫١)، والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، تحقيق أبو مجتبي، مطبعة سيد الشهداء، قم - إيران ١٤٠٤هـ (ص ٤٧، (٤٨)، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم (٦٥) ٨٥ وما بعدها)، ومدخل لعلوم الشريعة الإسلامية: أ.د ٫ إبراهيم عبد الرحيم، أستاذ الشريعة

الإسلامية - دار العلوم - جامعة القاهرة، دار النصر، د.ت ( ٢٤٠ وما بعدها).

(۲۷) انظر لسان العرب لابن منظور باب الواو والياء من المعتل ٫ فصل الراء (٣٢٧٫١٤).

(۲۸) انظر لسان العرب لابن منظور حرف الفاء فصل الخاء المعجمة (۹۰٫۹).

(۲۹) انظر كتاب العين الخليل بن أحمدت ۱۷۰ هـ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت حرف الخاء باب الخاء واللام والفاء (٢٦٥٫٤).

(۳۰) انظر التوقيف للمناوي ت ۱۰۳۱ هـ عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت - القاهرة، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م،

باب الألف فصل الخاء ( ٤١).

(٣١) الموافقات للشاطبي (۱۰۷٫٥)، وراجع فتح العلي المالك: للشيخ عليش (۸۲٫۱).

(۳۲) انظر الموافقات للشاطبي (۵۲٫۲)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۱۳۷).

(۳۳) انظر حاشية ابن عابدين (٦٥٤٫١)، وغمز عيون البصائر للحموي (٤٤٫٢) ، والموافقات للشاطبي (١٠٧٫٥)

٢٥٦

الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫٢٠٢٣م

الأحكام بين التلفيق والتفريق في التراث الفقهي - وحل المستجدات الفقهية

وفتح العلي المالك: للشيخ عليش (۸۲٫۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٣٧، ١٣٦)، وحاشية الروض المربع:

لابن قاسم (۱۷٫۱).

(٣٤) انظر لسان العرب لابن منظور ٫ حرف القاف ٫ فصل اللام (۱۰) ۳۳۰)

(٣٥) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦٨٫١٣).

(٣٦) انظر الاحكام لابن حزم (۲) (۲۵)، والموافقات للشاطبي (٣٥٠٫٥)، ونهاية السول شرح منهاج الوصول:

الإسنوي ت ۷۷۲ هـ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١٤٣٠هـ - ١٩٩٩ م ( ص ٣٧٦).

(۳۷) انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المباركفوري ت ١٤١٤هـ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية - بنارس الهند، ط ٣ - ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م ( ٤٠٨٫٩) ، والفروق للقرافي (١٩٦٫٢)، والبحر المحيط: للزركشي (٨ ١٥٠).

(۳۸) انظر الموافقات للشاطبی (٣٤٩،٣٥٠،٣٥١٫٥).

(۳۹) انظر المحصول: الرازي ت ٦٠٦هـ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م ( ٤٠٦٫٥).

(٤٠) انظر الموافقات للشاطبي (٣٥١٫٥، ٣٤٩،٣٥٠)، والبحر المحيط للزركشي (١٥٠٫٨ وما يليها).

(٤١) المستدرك على الصحيحين للحاكم ت ٤٠٥ هـ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية . بيروت، ط ١، ١٤١١ - ۱۹۹۰ ٫ كتاب الطهارة ٫ حديث عبد الرحمن بن مهدي ٫ رقم ۱۸۹۸٫ ۳۷۳)

(٤٢) صحيح مسلم ت ٢٦١ هـ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت ٫ كتاب الأقضية ٫ باب بيان خير الشهود ٫ رقم ١٩(١٣٤٤٫٣).

(٤٣) صحيح ابن حبان في صحيحه كتاب السير باب طاعة الأئمة ٫ رقم ٤٥٧٦ ( ١٠٫ ٤٣٦)، وأخرجه المقدسي في مستخرجه، وقال: إسناده صحيح. انظر الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ٦٤٣هـ دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش دار خضر، بیروت - لبنان، ط ٣، ١٤٢٠ هـ - ۲۰۰۰ م ٫ رواية جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنهما رقم ١٩١٫١٩٦).

(٤٤) انظر الإحكام لابن حزم (۲۵٫۲)، وإرشاد العقول: للسبحاني (٣٣٥٫٢، ٣٣٦).

(٤٥) انظر الموافقات الشاطبي (٢٥٨٫٤)، وأصول الفقه المقارن، محمد تقي الحكيم (٥٩٩).

(٤٦) انظر العناية شرح الهداية، البابرتي (المتوفى: ٧٨٦هـ)، دار الفكر (۲۰۰۸)، والبحر الرائق، ابن نجيم (۷)

٢١٦)، والبحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (۳۷۹۸)، والحاوي الكبير (٢٣٤٫٧).

( ٤٧) موطأ مالك ت ۱۷۹هـ المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال

الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م ٫ كتاب الطلاق باب طلاق المريض رقم ٢١١٣) (٨٢٢٫٤)، ورقم ٢١١٥ ( ٨٢٣٫٤).

(٤٨) انظر السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي ت ٤٥٨ هـ المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

دراسات مقارنة

لبنان، ط ٣، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م ( ٥٩٥٫٧).

(٤٩) محمد بن سيرين أبو بكر ت ۱۱۰هـ، مولى أنس بن مالك، ثقة، فقيها إماما، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۹۳۷).

(٥٠) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة ت ٢٣٥هـ، المحقق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد - الرياض، ١٤٠٩هـ ٫ كتاب الطلاق باب من قال: ترئه ما دامت... رقم ١٧٢٫٤٫١٩٠٤٧)، وذكر في هذه النسخة بلفظ خطأ ( كانوا يقولون لا تختلفون ...)، فصححته من رواية الكاساني له في بدائع الصنائع (۲۱۸٫۳) والحديث سنده صحيح انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني ت ٨٥٥ه، دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ٢٣٤٫٢٠).

(٥١) هو عبد الرحمن بن الحجاج البجلين، كوفي ثقة ثقة ثبنا، وجها. رجال النجاشي ت ٤٥٠ هـ تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرسين، قم - إيران ٦٣٠ ( ص ٢٣٨)، ورجال ابن داود ت ۷۰۷هـ تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم المطبعة الحيدرية - النجف - العراق ١٣٩٢هـ - ٣٠٠ ( ص ٢٥٦).

(٥٢) الكافي للكليني ت ۳۲۹٫۳۲۸ هـ، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية كتاب الطلاق باب طلاق المريض ونكاحه رواية رقم (٢١٫٦٣) ، ورواه الطوسي ت ٤٦٠ هـ في الاستبصار، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران ٫ كتاب الطلاق ٫ باب طلاق المريض ٫ رواية رقم ١٠٨٣ - ٣٠٥٫٣٫٧).

٢٥ الفقه المقارن العددان السادس والسابع ٫ خريف – شتاء ١٤٤٤ هـ ٫ ٢٠٢٣م